عمر الشرقاوي: آن الاوان للضرب من حديد على يد المضاربين اثرياء المآسي والاوبئة والكوارث

آن الاوان للضرب من حديد على يد المضاربين اثرياء المآسي والاوبئة والكوارث، القانون الجنائي واضح ويشتمل على الاسلحة الفعالة لمحاربة الادخار غير المشروع والمضاربات والسوق السوداء والعقوبة قد تصل الى الحرمان من بعض الحقوق الوطنية وعشر سنوات سجنا و30 مليون غرامة والمنع من الاقامة. وبالرجوع للمادة 289 يعاقب مرتكب جريمة المضاربة غيرالمشروعة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تصل الى 10 ملايين سنتيم، كل من أحدث مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أثمان المواد أو سلع أوالأوراق المالية،عامة كانت أو خاصة، أو حاول ذلك بإحدى الوسائل الآتية:

– إشاعةأنباء أو أخبار كاذبة أو مغرضة بين الناس عن علم.

– تقديم عروض قصد إحداث اضطراب في أسعار السوق.

– عرض أسعار تزيد على ما كان يطلبه البائعون.

– إحداث أو محاولة إحداث تأثير في السوق، يهدف إلى الحصول على ربح لا يعتبر نتيجة طبيعية للعرض والطلب، سواء قام بذلك بمفرده أو عن طريق التجمع أو التواطؤ.

– طرق أو وسائل احتيالية أخرى أيا كانت.

كما ان المادة 290 من القانون الجنائي تنص انه آذا كان رفع الأسعار أو خفضها أومحاولتهما قد انصب على حبوب أو دقيق أو مواد مطحونة أو مواد غذائية أو مشروبات أو عقاقير طبية أو وقود أو سماد تجاري، فإن الحبس يكون من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات والحد الأقصى للغرامة 20 مليون.

ويجوز أن يرفع الحبس إلى خمس سنوات والغرامة إلى 30 مليون، إذا وقعت المضاربة على مواد أو سلع لا تدخل في النشاط الاعتيادي لحرفة المجرم.

الفصل 291

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 289 و290، يجوز أن يحكم على المجرم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 10 سنوات وبالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق….

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.